99 درصد جامعه درگير ماليات بر سوداگري نمي شوند/مردم کارت ملي و شماره حساب بانکي خود را اجاره ندهند
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۴۳۴۰
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مشمولان مالیات بر عایدی سوداگری توضیحاتی ارائه کرد.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به جوسازی رسانه ای علیه طرح مالیات بر سوادگری، گفت: سوداگری و دلال‌بازی از مشکلات بازارها است زیرا موجب شده که افزایش قیمت‌ها و تورم در این بازارها بیش از سطح عمومی قیمت‌ها باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با طرح مذکور این بازارها قدری روی آرامش می‌بینند، افزود: براساس این قانون از نقل و انتقال دارایی‌های 4 گانه طلا، ارز، ملک و خودرو بیش از نیاز مصرفی مالیات اخذ می‌شود، حتی در قانون آمده در هر خانواده هر یک از افراد بالای 18 سال می‌توانند یک خودرو داشته باشند به طور مثال خانواده‌ای 4 نفره که همه بالای 18 سال هستند، اگر هر کدام، یک خودرو داشته باشند نیز هرچه خرید و فروش کنند، معاف از مالیات بر عایدی سوداگری هستند، مشروط بر اینکه وارد سوداگری در این حوزه نشوند یعنی به خرید پنجمین، ششمین و... خودرو وارد نشود.
وی ادامه داد: افرادی هستند که با کارت ملی اجاره‌ای و... 7 هزار خودرو به نام اشخاص خرید و فروش کردندو برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است.
طغیانی تصریح کرد: برای تحقق این مهم تراکنش‌ها باید شفاف باشد که این موضوع در بند 7 و 8 این مصوبه آمده است، همچنین برای شرایطی که قابل ثبت نیست به طور مثال به صورت برادر و خواهری، پدر و فرزندی مبالغی جابه‌جا می‌شود یا خرید و فروش انجام می‌شود، تا یک سطحی معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: برآورد ما این است که 98 تا 99 درصد جامعه در این قانون درگیر نخواهد شد و هدف قانون یک درصد باقی مانده است، این قانونی باید به گونه‌ای اطلاع رسانی شود که این 99 درصد جامعه مراقب باشند که یک درصد سوداگران از اطلاعاتشان سوءاستفاده نکند زیرا اگر این سوءاستفاده رخ دهد مشمول مالیات می‌شوند بنابراین باید اطلاع رسانی شود تا همه بدانند کارت ملی و شماره حساب بانکی خود را به هیچ وجه اجاره ندهند، اجاره دادن به معنای مشمول پرداخت این مالیات شدن، است./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۴۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»